به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد شیریجیان؛ معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پنل اصلاحات قانونی و نظارتی برای تقویت مالی مولد که در جریان همایش «تامین مالی تولید؛ از نگاه‌داری به بنگاه‌سازی» برگزار شد، گفت: برخی افراد رشد اقتصادی را به عنوان یکی از اهداف بانک مرکزی می‌دانند. قانون جدید بانک مرکزی در بسیاری از حوزه‌ها نسبت به قوانین قبلی پیشرفت داشته است، اما در رابطه با رشد اقتصادی به عنوان وظیفه بانک مرکزی ابهاماتی وجود دارد.
وی ادامه داد: بررسی وظایف در نظر گرفته شده در کشور‌های دنیا برای بانک‌های مرکزی نشان می‌دهد که در میان بانک‌های مرکزی جهان کمتر می‌بینیم که تحقق رشد اقتصادی یا کمک به رشد اقتصادی به عنوان وظایف بانک مرکزی معرفی شده باشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: تامین مالی غیرمولد اصلا معنا و مفهوم ندارد و تمام تامین مالی نظام اقتصادی باید تامین مالی مولد باشد. بانک مرکزی نیز باید به نحوی تنظیم‌گری کند که شبکه بانکی در تامین مالی با کیفیت به رشد اقتصادی کمک کند، اما اینکه بانک مرکزی به طور مستقیم به تامین مالی تولید کمک کند، از وظایف بانک مرکزی نیست.
شیریجیان اظهار کرد: حتی در رابطه با فدرال رزرو هم موضوع رشد اقتصادی به عنوان وظیفه مستقیم بانک مرکزی از دهه ۷۰ یا ۸۰ به بعد کمتر در وظایف و اهداف بانک مرکزی مطرح شده است. البته بعد از بحران ۲۰۰۸ اتفاقاتی افتاد که هدف رشد اقتصادی در میان وظایف فدرال رزرو پررنگ‌تر شد، اما بعد از آن در میان سیاست‌های بانک مرکزی به طور مستقیم رشد اقتصادی دیده نمی‌شود بلکه اثرات سیاست‌های بانک مرکزی به طور غیرمستقیم به رشد تولید کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: دو محور ثبات پولی و ثبات مالی به عنوان مهمترین وظایف بانک مرکزی تعریف می‌شود. ثبات پولی به معنی حداقل کردن فاصله تورم واقعی از تورم هدفگذاری شده است. هر قدر این دو نرخ به هم نزدیک‌تر شود؛ نتیجه می‌گیریم بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی موفق‌تر عمل کرده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به محور دوم یعنی بحث ثبات مالی، تاکید کرد: موضوع ثبات مالی بحث اطمینان از مقاوم بودن بازار‌های مالی در برابر تکانه‌های مالی و شوک‌های اقتصادی و کاهش ریسک سرایت است. بانک مرکزی با تنظیم‌گری و تعریف نظارت‌های احتیاطی کلان و خرد شبکه بانکی را تنظیم‌گری می‌کند که به نحو با کیفیت‌تری به تامین مالی تولید کمک کند.
به گفته شیریجیان؛ ثبات پولی و ثبات مالی یک هدف دارند و آن پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی است که به ثبات اقتصادی و رشد بلندمدت کمک می‌کند. مهمترین مولفه ثبات اقتصادی کنترل تورم و تحقق تورم هدفگذاری شده است که بانک مرکزی از این طریق می‌تواند به طور غیرمستقیم به رشد اقتصادی کشور کمک کند.
وی افزود: وقتی نقش بانک مرکزی را صراحتا تحقق رشد اقتصادی بدانیم، موجب می‌شود که نگاه‌ها و انتظارات از بانک مرکزی برای تامین مالی تولید و تحقق رشد اقتصادی افزایش یابد. اینکه بانک مرکزی از سال ۲۰۰۸ در قالب سیاست‌های خط اعتباری و خرید اوراق بدهی بنگاه‌ها ورود پیدا کرده، به دلیل این بود که ابزار سیاست پولی یا همان نرخ بهره کارایی خود را از دست داده بود. در واقع اقتصاد آمریکا دچار تورم منفی شده بود و این موجب شد که فدرال رزرو از طرق دیگری ورود کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: در ایران مهمترین کانال سیاست پولی یعنی بانک‌ها و موسسات اعتباری معیوب است و به دلیل بالا بودن نرخ سود نمی‌توان از این ابزار نیز استفاده کرد، چرا که هزینه تولید را افزایش می‌دهد.
شیریجیان با بیان اینکه ابزار سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها ابزار سیاست پولی متعارف یا غیرمتعارف نیست بلکه یک ابزار احتیاطی برای فریز کردن فعالیت بانک‌های ناسالم اس، اظهار کرد: ابزار‌های متعارف و غیرمتعارف در نظام بانکی و اعتباری ما امکان استفاده ندارد و به این دلیل به سمت سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حرکت کردیم. البته از اواخر سال ۱۴۰۱ بردار‌های نرخ سود را افزایش دادیم و حتی از ابزار نرخ بهره نیز استفاده کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی حتی از ابزار کنترل سپرده قانونی و عملیات بازار باز نیز به صورت موثر استفاده کرده است و لذا مجموعه‌ای از ابزار‌های سیاستی استفاده شد تا به کنترل نقدینگی پائین‌تر برسیم.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تاکید کرد: در اقتصاد ایران با برون‌رانی مواجه هستیم. نزدیک به ۸۰ درصد از تسهیلات از جنس تسهیلات تمدیدی و امحا است. از کل ۵۶۴۰ همت تسهیلات پرداخت شده کشور در دوره اخیر، تنها حدود ۱۲۶۰ همت پول جدید است که نشان می‌دهد که سهم کمی از تسهیلات شبکه بانکی پول تازه است. شبکه بانکی بالای ۷۰ درصد از اوراق بدهی دولت را خریده است و از سوی دیگر از کل ۱۴۰۰ همت پول جدید باقی‌مانده حدود ۱۱۰۰ همت از جنس تسهیلات تکلیفی است و بنابراین منابع زیادی به عنوان پول تازه برای پرداخت تسهیلات به سایر بخش‌ها باقی نمی‌ماند.
به گفته شیریجیان، اولویت‌های اقتصادی کشور برای مصارف ارزی و ریالی کشور مشخص نیست و نمی‌دانیم طبق کدام اولویت باید منابع تخصیص داده شود تا به رشد حداکثری کمک کند.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۶۸ میلیارد دلار تامین ارز داشته‌ایم و این در حالیست که در سال ۹۷ این میزان حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده است. در واقع تامین مالی ارزی نسبت به سال ۹۷ حدود ۴۵ درصد افزایش داشته است و حال باید ببینیم این افزایش تامین مالی ارزی به رشد اقتصادی کمک کرده است یا خیر؟ یکی از مهمترین مشکلاتی که نظام بانکی ما بر خلاف نظام بانکی دنیا دارد، فقدان نظارت موثر است. عمده نظارت شبکه بانکی، نظارت پیشینی است. در حین تخصیص و پس از تخصیص نظارت موثری بر مصارف منابع تسهیلات داده شده، وجود ندارد و این موجب می‌شود که منابع تخصیص داده شده به درستی عمل نکند.
جعفر قادری؛ نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این پنل اظهار کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در مجلس یازدهم تصویب شد، بنا بر شرایط تولید در اقتصاد کشور و به منظور تسهیل رشد اقتصادی تصویب شد. قانون‌های جهش تولید دانش‌بنیان و جهش تولید مسکن نیز در همین راستا به تصویب رسید.
وی ادامه داد: جمع‌بندی ما در مجلس این است که اقتصاد کشور در بخش تامین مالی با مشکلاتی مواجه است. به همین منظور شورای عالی تامین مالی ایجاد شد. سیاستگذاری‌های وزارت اقتصاد در امور تامین مالی، گسترش وثایق، بررسی سیاست‌های مرتبط با تامین مالی، مصارف صندوق توسعه ملی در جهت تامین مالی و سایر مباحث مربوط به تامین مالی اقتصاد کشور در این شورا بررسی می‌شود.
قادری تصریح کرد: روش‌های متعددی را برای تامین مالی کشور در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها آورده‌ایم تا تامین مالی برای تولید داخلی را تقویت کند.
اعتقاد داریم راه‌هایی که این قانون برای تامین مالی باز کرده است، موجب می‌شود که سرمایه‌گذارن آسیب نبینند. مواردی از جمله تامین مالی ارزی فرصت جذب سرمایه خارجی را نیز فراهم می‌کند و چنین اقداماتی می‌تواند بسیاری از گره‌ها را باز کند.
این نماینده مجلس اظهار کرد: صندوق‌های تضمین بسیاری از گرفتاری‌ها در رابطه با بانک‌ها را برطرف می‌کند. بسیاری از مسائل در قالب صندوق‌های تضمین قابل حل است و باید هر چه زودتر آیین‌نامه‌های مربوط به آن ابلاغ شود. روش فاکتورینگ، استفاده از اوراق گام، تهاتر، پیش‌خرید، خرید تضمینی و سایر روش‌های تامین مالی نیز برای رفع بسیاری از مشکلات در حوزه تامین مالی موثر است.
محمد قاسمی؛ سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه برای صحبت درباره اصلاحات قانونی و نظارتی برای تامین مالی مولد باید ابتدا در مفهوم تامین مالی مولد دقت کنیم، گفت: باید ببینیم اساسا تامین مالی غیرمولد در تامین مالی پذیرفته شده است؟ یا اینکه معنی تامین مالی در تامین مالی فعالیت مولد گنجانده شده است. در تامین مالی ابتدا باید تعیین کنیم که از نگاه توسعه‌ای نیاز به اجرای کدام طرح‌ها داریم و چه طرحی در اولویت است؟ تعیین زنجیره ارزشی که می‌خواهیم بر اساس آن فعالیت کنیم نیز مهم است. سازمان برنامه و بودجه در رویکرد جدید سعی کرده که تحلیل متفاوتی از تامین مالی نسبت با دوره‌های قبلی داشته باشد.
وی تصریح کرد: زمانی سازمان برنامه و بودجه در توسعه کشور نقش خواهد داشت که اینگونه ورود پیدا کند که بداند دقیقا کدام پروژه را باید تامین مالی کند و کدام پروژه در اولویت است.
قاسمی تاکید کرد: قرار نیست گلخانه‌ای را تامین مالی کنیم که به ظاهر خیار تولید کند و با یک قیمت صادر کند، اما بررسی هزینه‌ها نشان دهد که فعالیت آن زیان‌ده است. زنجیره‌ارزش اهمیت دارد و در تامین مالی حتما باید به زنجیره ارزش توجه شود. طرحی که تولید رقابت‌پذیر دارد و یا یک حلقه از زنجیره‌ارزش را تکمیل می‌کند و منجر به تولید رقابت‌پذیر می‌شود، حتما باید تامین مالی شود، حتی اگر برای تامین مالی آن نیاز به حلق نقدینگی باشد.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشورافزود: همه اجزای اقتصاد باید با یکدیگر هماهنگ باشند و نباید فرمان توسعه را به دست افراد پراکنده‌ای داد که فقط به فکر بخش خودشان، منطقه خودشان یا شهر خودشان هستند.
قاسمی گفت: در لایحه بودجه در بند ب ماده ۱۰ اتفاق مهمی افتاد که تحت آن دولت حق ندارد برگه‌ای بابت ضمانت به بانک‌ها بدهد، مگر اینکه به بانک اوراق بدهد و اگر این ضمانت تسویه نشد، بلافاصله بانک می‌تواند اوراق را به بازار سرمایه منتقل کند.
